القانون والعدالة: عرضنا للفصل 5 من Sverige i fokus الصادر عن UHR

القوانين الأساسية وسيادة القانون

في السويد أربعة قوانين أساسية (grundlagarna): قانون نظام الحكم (regeringsformen) وقانون حرية الطباعة (tryckfrihetsförordningen) والقانون الأساسي لحرية التعبير (yttrandefrihetsgrundlagen) وقانون وراثة العرش (successionsordningen). يصف قانون نظام الحكم دور البرلمان (riksdagen) والحكومة (regeringen). وينص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة عامة، ويتضمن الحريات والحقوق الأساسية للناس. ومنها حق الجميع في الطبيعة (allemansrätten). أما قانون وراثة العرش فيحدد من سيصبح رئيس الدولة (statschef) القادم، أي الملك أو الملكة.

يحمي قانونان أساسيان حرية الكلام، أحدهما للنص المطبوع والآخر لوسائل الإعلام الأخرى. وحرية التعبير (yttrandefriheten) واسعة لكن لها حدًا. فالتشهير بشخص أو بمجموعة سكانية أو الإساءة إليهما ممنوع. والتشهير (förtal) والتحريض ضد مجموعة سكانية (hets mot folkgrupp) جريمتان.

تعني سيادة القانون (rättssäkerhet) أن على الدولة (staten) أن تعامل الجميع وفق القواعد نفسها. ولا يُدان أحد قبل أن تُفحص الأدلة فحصًا دقيقًا، ولمن يُتَّهم الحق في محامي دفاع (försvarsadvokat) وفي محاكمة عادلة (rättvis rättegång). ولا يستطيع أي سياسي التدخل في طريقة حكم المحكمة.

من الجريمة إلى الاتهام

عند ارتكاب جريمة تحقق فيها الشرطة (polisen) وتجمع الأدلة. وبعد ذلك يقرر المدعي العام (åklagaren)، الذي يعمل في هيئة الادعاء العام (Åklagarmyndigheten)، ما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه الاتهام (väcka åtal) وإحالة القضية إلى المحكمة.

وللشرطة مهام أخرى أيضًا. فهي تصدر لك مثلًا جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية إذا كنت مواطنًا سويديًا، وتمنح التصاريح لأمور منها المظاهرات.

وعند التوقيف (anhållande) لا يجوز حبس المشتبه به إلا مدة قصيرة. وإذا كان سيبقى محبوسًا مدة أطول فالمحكمة هي التي تقرر الحبس الاحتياطي (häktning).

المحاكم

تنقسم المحاكم (domstolarna) إلى ثلاث درجات. تبدأ القضية الجنائية (brottmål) في المحكمة الابتدائية (tingsrätten)، وهي الدرجة الأولى. وتنظر محكمة الاستئناف (hovrätten) في القضايا المستأنفة من هناك، أما المحكمة العليا (Högsta domstolen) فلا تنظر إلا في بعض القضايا المهمة.

استئناف الحكم (överklagande) يعني أن تطلب من محكمة أعلى أن تنظر في القضية مرة أخرى. وعندئذ تنتقل القضية إلى الأعلى، من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، وفي بعض الحالات إلى المحكمة العليا.

وفي المحكمة الابتدائية يحكم القاضي (domaren) مع القضاة غير المحترفين (nämndemän). وهم مواطنون عاديون تختارهم الأحزاب السياسية. والفكرة أن يطّلع المواطنون على كيفية عمل المحكمة.

المحاكمة

يجب اعتبار المشتبه به في جريمة بريئًا إلى أن تدينه المحكمة. فتوجيه الاتهام مجرد ادعاء. والمدعي العام هو الذي يجب عليه أن يثبت أن المتهم مذنب.

وأدوار المحاكمة موزعة. فالمدعي العام يعرض الأدلة، ومحامي الدفاع يشكك فيها. ويستمع القاضي إلى الطرفين ثم يقرر هل المتهم مذنب.

بعد الحكم

تنتقل المسؤولية بالتتابع: أولًا التحقيق، ثم الاتهام والمحاكمة، وأخيرًا مصلحة السجون والمراقبة (Kriminalvården). وهي تتسلم الملف عندما يصدر الحكم، وتتولى السجون والتأكد من أن المحكوم عليه يقضي عقوبته.

ومن يُحكم عليه بعقوبة (påföljd) في بعض الجرائم يُسجَّل في سجل السوابق الجنائية (belastningsregistret). وقد يسبب له هذا التسجيل مشكلات لاحقًا، مثلًا عند البحث عن عمل أو الحصول على رخصة قيادة أو طلب الجنسية السويدية.